ما تداعيات قرار «المركزي السوري» على المصارف اللبنانية؟
ما تداعيات قرار «المركزي السوري» على المصارف اللبنانية؟
أصدر مصرف سورية المركزي قرارًا يُلزم المصارف المحلية بتغطية كامل حجم انكشافها على القطاع المالي اللبناني خلال ستة أشهر، وهو ما يعادل 1.6 مليار دولار بحسب تصريحات الحاكم عبد القادر حصرية.
ويُفهم من القرار أن المصارف السورية مطالبة بتأمين سيولة جديدة لسد هذا العجز، إما عبر ضخ أموال داخلية أو عبر دخول مستثمرين جدد، وسط ترجيحات بأن يؤدي ذلك إلى تغييرات في ملكيات المصارف، لا سيما تلك التي تضم مساهمين لبنانيين.
اكتشف توقعات برجك اليومي
ad
ماذا يعني الانكشاف؟
الانكشاف يشير إلى الأموال المودعة أو الموظفة في لبنان، والتي تحولت إلى خسائر فعلية بسبب الأزمة المصرفية هناك، وبالتالي يتوجب على المصارف السورية تسجيلها كمؤونات محاسبية.
الأرقام الأكبر على المصارف ذات الملكية اللبنانية
تشير مصادر مالية إلى أن المصارف التي تضم مساهمات لبنانية تمثل نحو 500 مليون دولار فقط من إجمالي الانكشاف، بينما تتحمل المصارف السورية الأخرى باقي الخسائر.
خلفية تاريخية
يعود هذا الوضع إلى سنوات الحصار حين استخدمت المصارف السورية البنوك اللبنانية كوسيط خارجي.
كما أسست سبعة مصارف لبنانية بنوكًا تابعة لها في سورية منذ عام 2001 بعد فتح السوق المصرفية السورية أمام القطاع الخاص.
ad
ومن أبرز هذه المصارف:
بنك سوريا والمهجر
فرنسبنك سورية
بنك بيمو السعودي الفرنسي
بنك الشرق
شهبا بنك
لماذا القرار خطير؟
أبرز ما يثير القلق هو مطالبة المصارف بالتغطية خلال فترة قصيرة جدًا دون تنسيق مع مصرف لبنان، رغم وجود قرار سابق نصّ على تغطية تدريجية بنسبة 30%.
ad
ويرى خبراء أن فرض التغطية الكاملة دفعة واحدة يشكّل عبئًا ثقيلًا على مصارف تعاني أساسًا من نقص السيولة.
العلاقات التجارية: صعود وهبوط
شهد التبادل التجاري بين البلدين تذبذبًا كبيرًا منذ 2019، إذ أدت العقوبات إلى تراجع الصادرات اللبنانية، إلا أنها عادت للارتفاع في 2025 بعد تخفيف العقوبات، لتبلغ 103 ملايين دولار خلال أول ثمانية أشهر.
في المقابل، انخفضت الصادرات السورية إلى لبنان بسبب ضعف الإنتاج المحلي.
القطاع المصرفي السوري بالأرقام:
عدد المصارف: 21
المصارف الخاصة: 15
ad
المصارف الإسلامية: 4
المصارف الحكومية: 6
التيارأصدر مصرف سورية المركزي قرارًا يُلزم المصارف المحلية بتغطية كامل حجم انكشافها على القطاع المالي اللبناني خلال ستة أشهر، وهو ما يعادل 1.6 مليار دولار بحسب تصريحات الحاكم عبد القادر حصرية.
ويُفهم من القرار أن المصارف السورية مطالبة بتأمين سيولة جديدة لسد هذا العجز، إما عبر ضخ أموال داخلية أو عبر دخول مستثمرين جدد، وسط ترجيحات بأن يؤدي ذلك إلى تغييرات في ملكيات المصارف، لا سيما تلك التي تضم مساهمين لبنانيين.
اكتشف توقعات برجك اليومي
ad
ماذا يعني الانكشاف؟
الانكشاف يشير إلى الأموال المودعة أو الموظفة في لبنان، والتي تحولت إلى خسائر فعلية بسبب الأزمة المصرفية هناك، وبالتالي يتوجب على المصارف السورية تسجيلها كمؤونات محاسبية.
الأرقام الأكبر على المصارف ذات الملكية اللبنانية
تشير مصادر مالية إلى أن المصارف التي تضم مساهمات لبنانية تمثل نحو 500 مليون دولار فقط من إجمالي الانكشاف، بينما تتحمل المصارف السورية الأخرى باقي الخسائر.
خلفية تاريخية
يعود هذا الوضع إلى سنوات الحصار حين استخدمت المصارف السورية البنوك اللبنانية كوسيط خارجي.
كما أسست سبعة مصارف لبنانية بنوكًا تابعة لها في سورية منذ عام 2001 بعد فتح السوق المصرفية السورية أمام القطاع الخاص.
ad
ومن أبرز هذه المصارف:
بنك سوريا والمهجر
فرنسبنك سورية
بنك بيمو السعودي الفرنسي
بنك الشرق
شهبا بنك
لماذا القرار خطير؟
أبرز ما يثير القلق هو مطالبة المصارف بالتغطية خلال فترة قصيرة جدًا دون تنسيق مع مصرف لبنان، رغم وجود قرار سابق نصّ على تغطية تدريجية بنسبة 30%.
ad
ويرى خبراء أن فرض التغطية الكاملة دفعة واحدة يشكّل عبئًا ثقيلًا على مصارف تعاني أساسًا من نقص السيولة.
العلاقات التجارية: صعود وهبوط
شهد التبادل التجاري بين البلدين تذبذبًا كبيرًا منذ 2019، إذ أدت العقوبات إلى تراجع الصادرات اللبنانية، إلا أنها عادت للارتفاع في 2025 بعد تخفيف العقوبات، لتبلغ 103 ملايين دولار خلال أول ثمانية أشهر.
في المقابل، انخفضت الصادرات السورية إلى لبنان بسبب ضعف الإنتاج المحلي.
القطاع المصرفي السوري بالأرقام:
عدد المصارف: 21
المصارف الخاصة: 15
ad
المصارف الإسلامية: 4
المصارف الحكومية: 6
التيار
