لماذا تراجعت الليرة السورية بعد تحسن مؤقت؟

سجّلت الليرة السورية تراجعًا جديدًا اليوم، 13 كانون الأول، بعد أيام من تحسنها الملحوظ الذي أعقب تصويت مجلس النواب الأمريكي على إلغاء «قانون قيصر» المفروض على سورية.

وبحسب موقع «الليرة اليوم» المتخصص برصد أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي نحو 11,570 ليرة سورية وقت إعداد التقرير، في حين رصدت صحيفة «عنب بلدي» سعرًا يقارب 11,500 ليرة في مكاتب الصرافة.

اكتشف توقعات برجك اليومي
ad
وكان سعر الدولار قد انخفض إلى حدود 10,800 ليرة في مكاتب الصرافة بدمشق يوم 11 كانون الأول، بعد أن كان قد سجّل قرابة 12,200 ليرة في 9 من الشهر نفسه، وفق بيانات «الليرة اليوم».

المحلل والباحث الاقتصادي بنجامين فيف أوضح، في حديث لـ«عنب بلدي»، أن ردود فعل الأسواق غالبًا ما تكون سريعة ومبنية على الانطباعات الإيجابية الأولية، وهو ما يفسر الارتفاع المفاجئ الذي شهدته الليرة بالتزامن مع تقدّم التصويت في الكونغرس الأمريكي باتجاه إلغاء القانون.

إلا أن فيف شدد على أن هذا التحسن لا يمكن اعتباره مؤشرًا فعليًا على تعافٍ اقتصادي حقيقي، ما لم يكن مدعومًا باستمرارية واضحة وتدفقات مالية منظمة عبر قنوات رسمية، إلى جانب سياسات نقدية موثوقة تضمن استقرار السوق.

وأشار إلى أن تحسّن سعر الصرف، رغم دوره في تخفيف أثر التضخم المستورد وبث قدر محدود من الثقة، قد يخلّف آثارًا عكسية إذا تجاوز مستواه الطبيعي، مثل تراجع القيمة الفعلية للحوالات الخارجية أو إضعاف القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، مؤكدًا أن معيار «الاستدامة» يبقى العامل الحاسم.

ad
وأضاف فيف أن غياب الثقة أو عدم وجود تدفقات مالية منتظمة قد يجعل هذا التحسن مؤقتًا، ويعيد الأسواق سريعًا إلى حالة الترقب والقلق، في وقت يبحث فيه المستثمرون عن استقرار قابل للتنبؤ، لا عن تقلبات حادة ومفاجئة.

الكونغرس الأمريكي يقر إلغاء «قانون قيصر»

صوّت مجلس النواب الأمريكي، مساء الخميس 10 كانون الأول، بالأغلبية لصالح مشروع قانون موازنة الدفاع، متضمنًا بندًا يقضي بإلغاء «قانون قيصر» المفروض على سورية.

وأقرّ المجلس موازنة وزارة الدفاع لعام 2026 بأغلبية 312 صوتًا مقابل 112 صوتًا معارضًا، متضمنة نص الإلغاء غير المشروط للقانون.

ومن المقرر أن يُحال المشروع إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه خلال الأسبوع المقبل، قبل رفعه إلى الرئيس الأمريكي للتوقيع النهائي.

ad
وفي حال إقراره بصيغته النهائية، سيؤدي ذلك إلى رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سورية بشكل دائم قبل نهاية العام.

ووفق مسودة أُعدّت ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني، فإن تطبيق الإلغاء يتطلب مراجعة دورية للوضع في سورية كل 180 يومًا لمدة أربع سنوات، للتأكد من التزام الحكومة السورية بجملة من الشروط، أبرزها:

التعاون مع الولايات المتحدة في مكافحة تنظيم «الدولة» ومنع عودته.

إبعاد المقاتلين الأجانب عن المناصب العليا في مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية.

حماية الأقليات الدينية والعرقية وضمان تمثيلها العادل.

الامتناع عن أي أعمال عسكرية غير مبررة تجاه دول الجوار.

تنفيذ اتفاق 10 آذار الموقع بين الحكومة السورية و«قسد».

ad
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

محاسبة المسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان منذ 8 كانون الأول 2024.

اتخاذ إجراءات قابلة للتحقق لوقف إنتاج وتهريب المخدرات، بما فيها الكبتاجون.

من جانبه، قال عضو المجلس السوري الأمريكي عبد الحفيظ شرف إن مشروع القانون، بعد إقراره في مجلس النواب، سيتجه مجددًا إلى مجلس الشيوخ بسبب تعديلات مرتبطة ببنود أخرى في قانون الميزانية لا تخص الملف السوري، ما قد يستدعي تصويتًا إضافيًا على الموازنة ككل.

وأوضح أن القانون، بعد استكمال هذه الخطوات، سيصل إلى مكتب الرئيس الأمريكي للتوقيع النهائي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

عنب بلدي