النمسا

بدأت في فيينا الإثنين محاكمة عميد سابق في المخابرات السورية ورئيس سابق لمكتب التحقيق الجنائي المحلّي برتبة مقدّم، بتهمة تعـ.*ـ.ـذيب معـ.*ـ.ـ.ا..رضين لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وأفاد المدّعون العامون في فيينا في بيان بأن المسؤولَين السابقَين متّهمان “بإعطاء الأوامر بإساءة معاملة أعضاء في حركة احتجاجية أو عدم الاعتراض عليها، في مناسبات عدّة”.

ويشتبه في أنّهما ارتكبا هذه الجـ.*.ـ.ـرائم ضدّ مدنيين احتجزوا في الرقة بين العامَين 2011 و2013، في إطار حملة قمع الاحتجاجات التي اندلعت ضد الحكم.

ولم يذكر بيان المدّعين العامين اسمَي المتهمَين تماشياً مع الإجراءات المتّبعة قبل إصدار أي حكم قضائي.

لكنّ صحيفة “دير شتاندارد” النمسوية ذكرت أن العميد هو خالد الحلبي (63 عاماً)، في حين أفادت وكالة الأنباء النمسوية بأنّه يقبع في الحبس الاحتياطي منذ أواخر العام 2024.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” اسم الحلبي وذكرت اسم شريكه في التهم وهو المقدّم مصعب أبو ركبة (54 عاماً) نقلاً عن محاميه.

تقدّم المتّـ.*.*ـ.همان بطلب لجـ.*.ــ.وء في النمسا العام 2015، وأقاما فيها مذاك.

وقال المدّعون النمسويون في بيانهم “بناء على أوامر من الحكومة المركزية ومكتب الأمن القومي للجمهورية العربية السورية، تعرّض 21 شخصاً محتجـ.*.ــ.زاً في السجون للتعذيب وسوء المعاملة كجزء من حملة القمع ضد حركة احتجاج مدنيّة”.

وعند صدور لائحة الاتّهام بحق العميد في المخابرات، اعتبره الناشطون المسؤول السوري الأعلى رتبة الموجود في أوروبا يُتّهم بالمسؤولية عن ارتكاب انتهـ.*.ــ.اكات، تشمل التعـ.*ـ.ـ.ذيب والإكـ.*.ـ.ـراه المشـ.*.ـ.ـدّد والإكراه الجـ.*.ــ.نسي، بالإضافة إلى تهم تتعلّق بإلحاق أذى جسدي جسيم، ويواجه عقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات.

وجاء في لائحة الاتّهام أنّه تم إسقاط فترة التقادم المحدّدة بـ10 سنوات والتي تطبّق عادة.

وقال المدّعون إن المعاهدات الدولية، بما فيها اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تلزم المدّعين العامين توجيه اتّهامات.

وينص القانون النمسوي على اختصاص المحاكم المحلية بالنظر في بعض المرتكبة في الخارج.

شهادات الضحايا
وتنعقد الولاية القضائية لمحكمة فيينا نظراً إلى أن المدّعى عليهما يقيمان فيها. ومن المقرّر عقد جلسات استماع لمدّة 13 يوماً حتى 30 حزيران/يونيو.

ومن المتوقّع أن يدلي ضا مفترضون مقيمون في سوريا وأوروبا بشهادتهم.

وقال أنور البني، وهو محام سوري مقيم في ألمانيا أمضى 5 سنوات في السجون السورية، إنّه كان ينبغي أن يواجه العميد اتّهامات إضافية.

واعتبر أن المحاكمة “مهمّة” لكنّه قال لوكالة “فرانس برس”: “لا أعرف حقاً لم لا يوجهون إليه تهماً بارتكاب جـ.*.ـ.ـرائم ضد الإنست.*.ــ.انية”.

وتمت تبرئة مسؤولين نمسويين كبار يشتبه في أنّهم قدّموا الحماية للعميد السابق العام 2023 على أساس الشك المعقول.

واتّهمهم المدّعون العامون بمساعدته في الحصول على الحماية في النمسا، مشيرين إلى اتّفاق يُعتقد أنّه أبرم في أيار/مايو 2015 مع جهاز الاستخبارات الخارجية

ويُعتقد أن الازر.ق قام بتهريبه من فرنسا، حيث كان موجوداً في ذلك الوقت، ونقله إلى النمسا.