أكبر سكن جامعي بسورية

تصاعدت خلال الساعات الماضية حالة القلق بين السوريين، عقب تداول منشورات على منصات التواصل الاجتماعي تحذر من تدهور الوضع الأمني داخل المدينة الجامعية في المزة بدمشق.

وتحدثت تلك المنشورات عن وجود مظاهر فوضى مقلقة داخل السكن، كان أبرزها انتشار الأسلحة بين بعض الطلاب في ظل غياب إجراءات الرقابة والحماية.

اكتشف توقعات برجك اليومي
ad
كما أفادت مصادر غير رسمية بوقوع شجار عنيف قبل أيام، أدى إلى إصابة طالب بعد أن تعرض للضرب بسلاح ناري، في حادثة أثارت موجة استياء وتحذيرات من خطورة استمرار الوضع على هذا النحو.

وأشار مستخدمون إلى أن السكن يعاني من ضعف في الإجراءات الأمنية، في ظل أبواب مفتوحة على مدار الساعة، دون وجود حراسة فاعلة، وهو ما يثير قلقاً مضاعفاً في ظل وجود طالبات ضمن المجمع السكني.

واعتبر ناشطون أن ما يجري لم يعد مجرد خلل إداري، بل تحوّل إلى تهديد مباشر يطال سلامة آلاف الطلبة داخل منشأة يُفترض أن تكون بيئة تعليمية آمنة.

ad
وعود رسمية بإصلاح الواقع الخدمي

تأتي هذه الأنباء بعد إعلان الهيئة العامة للمدينة الجامعية بدمشق عن خطة شاملة لتحسين واقع السكن الطلابي، تتضمن تطوير البنية التحتية وتحديث الخدمات المقدمة للطلاب.

وأوضح مدير الهيئة الدكتور عماد الدين الأيوبي في تصريحات سابقة أن إدارة السكن الجامعي اتخذت هذا العام خطوات تنظيمية جديدة، أبرزها تطوير تطبيق التسجيل الإلكتروني “مدينتي” بما يتيح للطلاب تقديم الطلبات إلكترونياً، وتسديد الرسوم، وإرسال الشكاوى، والتسجيل في دورات تدريبية متنوعة.

وأشار الأيوبي إلى تشكيل لجنة مختصة تحت مسمى “لجنة السكن”، تتولى معالجة الطلبات والشكاوى اليومية بشفافية ومن دون أي اعتبارات شخصية.

أكبر مجمّع سكني طلابي في سورية

ad
تأسست المدينة الجامعية بدمشق عام 1962، وتُعد من أضخم المجمعات السكنية الخاصة بالطلبة في سورية، إذ تضم 25 وحدة سكنية موزعة بين مناطق المزة وبرزة والهمك.

ويستفيد من خدماتها أكثر من 20 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات، إضافة إلى عدد من الطلاب العرب والأجانب.

وفي ظل تزايد التحذيرات من تدهور الوضع الأمني، تتوالى الدعوات الرسمية والشعبية بضرورة التدخل السريع لوضع حد لأي تجاوزات تهدد حياة الطلاب وسلامتهم.

العربية

بدأ اقتصاد سوريا مرحلة جديدة تتسم بالانفتاح على اقتصادات العالم بعد 6 عقود من الاقتصاد الموجه، في ظل جهود لخلق بيئة استثمارية تستقطب رأس المال الأجنبي المباشر، وتُحرك النمو الاقتصادي، وترفع مستوى المعيشة.

وهوى اقتصاد سوريا بأكثر من 50%، وخسر نحو 800 مليار دولار، خلال فترة الحرب وفق تقارير البنك الدولي والإسكوا (ESCWA) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

وأعادت الحكومة السورية في الأشهر الثلاثة الماضية، هيكلة الإطار القانوني والمؤسسي لقطاع الاستثمار، بما ينسجم مع التحولات التي تشهدها البلاد، وما يوفره الاستثمار الأجنبي -تحديدا- من فرص بالغة الأهمية لسد الفجوة الاستثمارية، ورفع نسب النمو.

وترسم الهيكلة الجديدة -حسب الخبير الاقتصادي فراس السيد- أفقا جديدا، وحالة متقدمة، تؤكد حرص الحكومة على خلق بيئة جاذبة، تستند إلى قانون استثمار جديد وصناديق استثمارية، لتحقيق الأهداف التالية:

حماية الاستثمارات من الإجراءات التعسفية.
حماية حقوق المستثمرين، وملكيتهم الفكرية.
إطلاق محفزات استثمارية كخفض الرسوم الجمركية واعتماد نظام ضريبي مرن.
وتوقع السيد، في حديث للجزيرة نت، أن يمنح التحسن الذي شهدته بيئة القطاع، كتعديل بعض الأنظمة وتطوير هيكلية هيئة الاستثمار السورية وتأسيس مجلس أعلى للتنمية الاقتصادية، المستثمرين شعورا بالراحة والأمان، ويفتح المجال أمام استقطاب رأس مال خارجي عربي وأجنبي، ومشروعات حيوية ذات أهمية.

كان الرئيس السوري أحمد الشرع أعلن في جلسة حوارية في مدينة إدلب عن استقطاب بلاده استثمارات خارجية بلغت قيمتها 28.5 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، وتوقع وصولها إلى 100 مليار دولار قبل نهايته، معتبرا أن ذلك يشكل أساسا لإعادة إعمار البلاد التي دمرتها الحرب خلال السنوات الماضية، وتوفير فرص عمل.

الاندماج بشبكات الإنتاج العالمية
يُعرف الاستثمار الأجنبي المباشر، بأنه استثمار طويل الأجل في مشاريع حقيقية -مصانع، وشركات، وبنى تحتية- وتعد تدفقاته وفق بحث مشترك لكبير الاقتصاديين في مجموعة بحوث التنمية بالبنك الدولي آمات أداروف، والباحثة الاقتصادية هايلي بالان، مصدرا مهما لرأس المال الخاص، لا سيما للبلدان التي تعاني من ندرة الموارد المحلية، كما يعد بالغ الأهمية لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، لمساعدتها في سد الفجوات الاستثمارية.

إعلان
وعلاوة على ذلك، يحفز الاستثمار الأجنبي المباشر، الآثار غير المباشرة للتكنولوجيا، ويسهم، حسب المصدر، في توفير وظائف جديدة، ويعزز مكاسب الإنتاجية، إضافة إلى مساعدته الاقتصادات المتلقية للاستثمارات على الاندماج في شبكات الإنتاج العالمية.