سورية تهز هولندا

أفادت صحيفة NL Times أن الشرطة الهولندية عثرت على جـ. .ــثة الشابة ريان النجار البالغة من العمر 18 عاماً، مكممة الفم ومقيدة بشريط لاصق داخل مستنقع، وذلك بعد ستة أيام من اختفائها من منزل أسرتها في بلدة يور شمالي هولندا.

القضية التي وُصفت بأنها جريمة “شرف” هزّت الرأي العام الهولندي، حيث اتهمت النيابة العامة أقاربها الذكور بقتـ.*ـ.ـلها بسبب تبنيها أسلوب حياة غربي، رفضت فيه ارتداء الحجاب واختلطت بالذكور واستخدمت وسائل التواصل الاجتماعي.

ا
ووجهت النيابة تهمة القتـ.ـ.ل إلى شقيقيها محمد النجار (23 عاماً) ومهند النجار (25 عاماً)، فيما اتُهم والدها خالد النجار (53 عاماً) بالتخطيط والمشاركة في الج.ريمة قبل أن يفر إلى سوريا. التحقيقات كشفت وجود الحمض النووي للأب تحت أظافر ابنته، ما يشير إلى حضوره أثناء تنفيذ الج..ريمة.

النيابة العامة وصفت فرار الأب بأنه “فعل جبان”، مؤكدة أنه ترك أبناءه لمواجهة التبعات القانونية، وأنه “دمّر عائلته بالكامل”. كما أوضحت السلطات أن زواجه من امرأة سورية يعقّد إجراءات تسليمه إلى هولندا.

ad
الصحيفة كشفت أيضاً أن الأب أرسل رسائل بريد إلكتروني لوسائل الإعلام الهولندية، اعترف فيها بقـ.*ـ.ـتل ابنته، لكنه نفى تورط أبنائه. غير أن رسائل الدردشة التي تم اعتراضها أثبتت مشاركة الأخوين بشكل مباشر في الجريمة، إذ اعتبرت النيابة أن خالد كان المحرك الأساسي، لكن من دون أبنائه لم تكن ريان لتصل إلى مكان تنفيذ الجريمة.

وبحسب النيابة، يواجه الأخوان عقوبة بالسجن لمدة 20 عاماً، بينما يواجه الأب حكماً غيابياً بالسجن 25 عاماً. وحددت المحكمة جلسة يوم الاثنين المقبل للاستماع إلى مرافعات الدفاع، على أن يصدر الحكم النهائي في القضية بحلول 5 يناير 2026.

روسيا اليوم

شهدت سوريا خلال العام الأول الذي أعقب سقوط نظام بشار الأسد تحولات اقتصادية متباينة بين مؤشرات إيجابية أولية وتحديات بنيوية عميقة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن بيان اتحاد غرف التجارة السورية بمناسبة ذكرى يوم التحرير أن السوق المحلية أصبحت تتمتع بآفاق واسعة للاستثمار والتنمية.

وأشارت إلى أن رجال الأعمال الذين غادروا البلاد خلال سنوات الحرب سيعودون بخبراتهم للمشاركة في جهود الإعمار وتحريك عجلة الاقتصاد.

إجراءات حكومية ورفع العقوبات
عملت الحكومة خلال تلك الفترة على تنفيذ حزمة من الإجراءات الهادفة إلى رفع العقوبات الدولية وإعادة بناء البيئة التشريعية والاستثمارية، وذلك بهدف جذب رؤوس الأموال، وتحسين حركة التجارة، وتمكين القطاع الخاص من استئناف نشاطه.

وتمكنت دمشق من رفع جانب كبير من العقوبات التي كانت مفروضة عليها واستأنفت علاقاتها بالمؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كما نجحت الشهر الماضي في العودة إلى نظام “سويفت” (SWIFT) الذي سيربطها ماليا ببنوك العالم ومختلف الدول.

وتعهّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الماضي ببذل كل ما في وسعه لإنجاح سوريا وذلك عقب محادثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع في واشنطن.

وتحتاج سوريا إلى إجراء تحويلات مع المؤسسات المالية الدولية من أجل إدخال مبالغ ضخمة لإعادة الإعمار وتحريك عجلة الاقتصاد الذي دمرته الحرب.

تحديات القطاع المصرفي
يواجه إصلاح القطاع المصرفي تحديات كبيرة أبرزها غياب البيانات الرسمية الدقيقة المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، وميزان المدفوعات.

وهو ما يشكل عقبة أساسية أمام وضع خطط اقتصادية ومالية فعّالة، ويحدّ من قدرة المصارف على تقييم المخاطر وإدارة عملياتها.

تعزيز تدفق السيولة الأجنبية، وذلك بما يهيئ الأرضية لعودة النشاط الاقتصادي بوتيرة أفضل خلال السنوات التالية.
وبحسب خبراء اقتصاد، فإن العام الأول بعد سقوط النظام شهد استمرار عجز الميزان التجاري نتيجة ضعف القدرة الإنتاجية، ومحدودية الصادرات، واعتماد البلاد بشكل كبير على السلع والمنتجات المستوردة.

وقبل أيام أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن اقتصاد بلاده ينمو بوتيرة تفوق بكثير تقديرات البنك الدولي البالغة 1% لعام 2025، وذلك بفضل عودة نحو 1.5 مليون لاجئ خلال الفترة الأخيرة، جاء ذلك وفق تصريحات أدلى بها عبر رابط فيديو إلى مؤتمر “رويترز نكست” في نيويورك.

وقال حصرية إن الحكومة تسعى لإعادة بناء الثقة بعُملتها ونظامها المالي، من خلال طرح عُملة جديدة من 8 فئات مع حذف صفرين من الليرة السورية التي سجّلت نحو 11.057 ليرة مقابل الدولار مؤخرا على منصة “وورك سبيس” التابعة لمجموعة بورصات لندن. وأوضح “ستكون العملة الجديدة إشارة ورمزا لهذا التحرر المالي”.

البنية التحتية

على صعيد آخر، سُجل تحسن تدريجي في البنية التحتية للنقل من خلال فتح طرق رئيسية كانت مغلقة وتأهيل شبكات متضررة، وتعزيز الربط بين المحافظات.

وتُعد هذه الخطوات أساسية لإعادة تنشيط الحركة التجارية وتسهيل تنقل البضائع والأفراد.

كما برز خلال هذا العام تطور كبير في مرفأي طرطوس واللاذقية، حيث بدأت أعمال إصلاح وتأهيل واسعة أتاحت رفع قدرة المرفأين على استقبال آلاف البواخر القادمة إلى سوريا، في خطوة وصفها مسؤولون بأنها حيوية لعودة النشاط التجاري وتدفق السلع.