الخفاش

ذكرت صحيفة معاريف العبرية أن الجيش الازر.ق أعلن قيامه بتحركات عسكرية في جنوب هضبة الجولان داخل الأراضي السورية، مشيراً إلى أن قوات من اللواء 474 تقوم باستجواب مشتبه بهم في محافظة درعا.

ووفقاً للتقارير التي نقلتها الصحيفة عن مصادر سورية، داهمت قوات استطلاع نزلاً في قرية العارضة الواقعة في غرب درعا، واعتقلت شخصاً يُلقّب بـ”الخفاش”، ثم نقلته إلى مكانٍ مجهول، ما أثار قلق السكان المحليين من تكرار ات ا داخل سورية.

اكتشف توقعات برجك اليومي
ad
وأفادت معاريف أن العملية نفذتها قوات اللواء 474 ضمن أنشطتها المتواصلة في المنطقة، بزعم منع تشكيل “تنظيمات إرهابية”، وأن رئيس الأركان اللواء إيّال زامي ناقش تقارير عن تهديدات محتملة من مجموعات مسلحة في جنوب شرقي سوريا، وتُزعم أنها تتلقى دعمًا وتمويلاً من إيران.

وذكرت القناة أنها لاحظت تحركات لتنظيمات مسلحة تعمل باستخدام شاحنات بيك آب مجهزة بأسلحة خفيفة، ما وصفته العملية بأنها “تهديد أمني”.

من جهتها، نقلت وسائل إعلام سورية أن قوات الاحتلال ال توغّلت ليلًا في قرية العارضة واعتقلت الشاب محمد القويدر، قبل أن تُشير تقارير لاحقة إلى أنه أُفرِج عنه مساء اليوم نفسه.

وفي تعليق أثار جدلاً، قال وزير شؤون الشتات ا عميحاي شيكلي إن “الحرب على سورية أصبحت حتمية”، وذلك بعد تداول مقاطع تُظهر تحركات لقوات سورية ومسلحين قرب مواقع في ريف القنيطرة، رغم أن المنطقة تشهد منذ سنوات توغلات متكررة وانتهاكات للسيادة السورية من قبل القوات

شهدت سوريا خلال العام الأول الذي أعقب سقوط نظام بشار الأسد تحولات اقتصادية متباينة بين مؤشرات إيجابية أولية وتحديات بنيوية عميقة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن بيان اتحاد غرف التجارة السورية بمناسبة ذكرى يوم التحرير أن السوق المحلية أصبحت تتمتع بآفاق واسعة للاستثمار والتنمية.

وأشارت إلى أن رجال الأعمال الذين غادروا البلاد خلال سنوات الحرب سيعودون بخبراتهم للمشاركة في جهود الإعمار وتحريك عجلة الاقتصاد.

إجراءات حكومية ورفع العقوبات
عملت الحكومة خلال تلك الفترة على تنفيذ حزمة من الإجراءات الهادفة إلى رفع العقوبات الدولية وإعادة بناء البيئة التشريعية والاستثمارية، وذلك بهدف جذب رؤوس الأموال، وتحسين حركة التجارة، وتمكين القطاع الخاص من استئناف نشاطه.

وتمكنت دمشق من رفع جانب كبير من العقوبات التي كانت مفروضة عليها واستأنفت علاقاتها بالمؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كما نجحت الشهر الماضي في العودة إلى نظام “سويفت” (SWIFT) الذي سيربطها ماليا ببنوك العالم ومختلف الدول.

وتعهّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الماضي ببذل كل ما في وسعه لإنجاح سوريا وذلك عقب محادثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع في واشنطن.

وتحتاج سوريا إلى إجراء تحويلات مع المؤسسات المالية الدولية من أجل إدخال مبالغ ضخمة لإعادة الإعمار وتحريك عجلة الاقتصاد الذي دمرته الحرب.

تحديات القطاع المصرفي
يواجه إصلاح القطاع المصرفي تحديات كبيرة أبرزها غياب البيانات الرسمية الدقيقة المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، وميزان المدفوعات.

وهو ما يشكل عقبة أساسية أمام وضع خطط اقتصادية ومالية فعّالة، ويحدّ من قدرة المصارف على تقييم المخاطر وإدارة عملياتها.

ورغم هذه التحديات، يتوقع اقتصاديون أن يسهم رفع القيود الغربية والأميركية تدريجيا في:

إعلان
تحسين العمليات المالية
إعادة تنشيط القطاع المصرفي
تعزيز تدفق السيولة الأجنبية، وذلك بما يهيئ الأرضية لعودة النشاط الاقتصادي بوتيرة أفضل خلال السنوات التالية.
وبحسب خبراء اقتصاد، فإن العام الأول بعد سقوط النظام شهد استمرار عجز الميزان التجاري نتيجة ضعف القدرة الإنتاجية، ومحدودية الصادرات، واعتماد البلاد بشكل كبير على السلع والمنتجات المستوردة.

وقبل أيام أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن اقتصاد بلاده ينمو بوتيرة تفوق بكثير تقديرات البنك الدولي البالغة 1% لعام 2025، وذلك بفضل عودة نحو 1.5 مليون لاجئ خلال الفترة الأخيرة، جاء ذلك وفق تصريحات أدلى بها عبر رابط فيديو إلى مؤتمر “رويترز نكست” في نيويورك.