تفاصيل هـ.امة

في وقت تنشغل فيه دولة ال بمواجهة تحديات لى مختلف الجبهات، جاء الزلـ.*ـ.ـزال الذي ضرب منطقة البحر الميت مؤخرًا ليذكّر بخطر آخر لا يقل تهديدًا، لكنه أكثر صمتًا وتأثيرًا على استمرارية الحياة داخل الدولة. ورغم أن الهزة الأرضية لم تُخلّف أضرارًا مادية تُذكر، فإنها أعادت إلى الواجهة سؤالًا بالغ الخطورة تتجنب الحكومة الخوض فيه: كيف ستتصرف الدولة إذا واجهت زلز&^*^*الًا مدمّرًا واسع النطاق؟

العقيد تاليا لانكاري، الرئيسة السابقة في مقر الأمن القومي وعضو منتدى «ديبورا» الأمني، وصفت الزلـ.*ـ.ـ.ـزال الأخير بأنه «نجاة بأعجوبة»، معتبرة أن ما جرى لم يكن اختبارًا حقيقيًا لقدرات الدولة، بل إنذارًا مبكرًا. وأشارت إلى أن السؤال الجوهري لا يتعلق بكيفية التعامل مع هـ*&زة بلغت قوتها 4.2 درجات، بل بما كان سيحدث لو وصلت إلى 7.5 درجات، وهو سيناريو تصفه الجهات المختصة بأنه محتمل في المنطقة.

وفي مقال نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أوضحت لانكاري أن زلزالًا بهذه القوة كفيل، وفق مختلف التقديرات، بالتسبب بسقوط مئات الغـ.ـ&^&تلى، وشلل وطني واسع، وانهيار آلاف المباني، وتعطّل شبكات النقل، وفقدان السيطرة على البنى التحتية الحيوية، في ظل فشل متواصل في تنفيذ خطط تعزيز المباني والمنشآت المعرضة للخطر.

وأضافت أن تجربتها في إدارة حالات الطوارئ، ومشاركتها سابقًا في إعداد نماذج لإدارة الأزمات الوطنية، كشفت عن فجوة كبيرة بين السيناريوهات المفترضة والاستعدادات الفعلية على أرض الواقع، نتيجة ما وصفته بالإهمال الإداري المزمن. واعتبرت أن رفض تشكيل لجان تحقيق مستقلة بعد إخفاقات كبرى، مثل هجوم السابع من أكتوبر أو إدارة أزمة ك&%^ورونا، يعكس غياب التعلم المؤسسي، ويؤكد أن الأخطاء مرشحة للتكرار.

وحذّرت لانكاري من أن دولة ترفض مراجعة إخفاقاتها بشكل مهني ومحايد محكومة بإعادة إنتاجها بصورة أكثر خطورة. وأوضحت أن الاستجابة المتوقعة في لحظة ستكون، كما جرت العادة، تعيين مسؤول جديد أو استحداث منصب شكلي يحمل اسمًا لافتًا، في محاولة لإيهام الجمهور بالسيطرة، بينما تظل الصلاحيات الحقيقية غائبة، ما ينذر بفوضى عارمة في لحظة تكون فيها كل ثانية حاسمة.

وأكدت أن إدارة الطوارئ تتطلب هيكلًا حكوميًا واضحًا يقوم على ثلاثة مرتكزات أساسية غير متوفرة حاليًا. أولها إنشاء مقر وطني دائم لإدارة الأزمات يتمتع بسلطة قانونية كاملة، وقادر على حشد الموارد وفرض أولويات موحدة على الوزارات خلال حالات الطوارئ. وثانيها اعتماد إدارة تستند إلى سيناريوهات مرجعية واضحة، تتضمن استثمارات كبيرة في الحد من المخاطر وتقليل آثارها، بدءًا من تأمين المنشآت الخطرة وصولًا إلى ضمان استمرارية عمل الأنظمة الحيوية.

أما الركن الثالث، وفق لانكاري، فيتمثل في ترسيخ ثقافة التحقيق والتعلّم، وتحويل التوصيات المهنية إلى خطط تنفيذية ملزمة، بدل تركها رهينة الحسابا واعتبرت أن زلزال البحر الميت كان بمثابة جرس إنذار هادئ وسط ضجيج الأزمات، مذكّرة بأن الكوارث الطبيعية والأمنية لا تنتظر لجان تحقيق أو توافقات

وختمت بالتحذير من أن سيناريو سقوط مئات الدولة تلقت مؤخرًا إنذارًا مجانيًا، لكن تجاهله قد يعني أنه في الزلز^&^&ال القادم، لن يبقى من يطرح الأسئلة.